“صحفيات بلا قيود” تدين أحكام الإعدام الحوثية بحق 32 شخصاً

أدانت منظمة “صحفيات بلا قيود” أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء بحق 32 شخصاً، بينهم الصحفي عبدالقادر علي السقاف. ووصفت المنظمة هذه المحاكمات بأنها صورية وتفتقر لأدنى معايير العدالة.

انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

أكدت المنظمة أن هذه الأحكام استندت إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب. كما اعتبرت أن استمرار إصدار أحكام الإعدام بحق الصحفيين والمدنيين يعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وحرية الصحافة. ويعكس هذا الوضع تصاعد القمع في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.

وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات في هذه المناطق لم تعد حالات فردية، بل أصبحت نمطاً قمعياً ممنهجاً يستهدف إخضاع المجتمع وتقويض أي نشاط مدني أو مهني مستقل. وقد تزايدت جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز خارج إطار القانون.

تزايد الاعتقالات والاختفاءات القسرية

رصدت “صحفيات بلا قيود” خلال الأسابيع الماضية سلسلة من الانتهاكات التي طالت نساء وصحفيين وناشطين ومعلمين ومحامين وأطفالاً. وشملت هذه الانتهاكات مداهمات للمنازل والأماكن العامة، وعمليات اختطاف وإخفاء في أماكن احتجاز سرية، إضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة وحرمان المختطفين من الرعاية الصحية والتواصل مع أسرهم.

كما وثقت المنظمة حالات اختطاف وإخفاء قسري لعدد من النساء، ومن بينهن فتحية الحدا، أشواق الشميري، سحر الخولاني، وحنان المنتصر. وقد أشارت إلى أن بعضهن محتجزات في مرافق سرية دون أي رقابة قضائية، مما يثير مخاوف متزايدة على سلامتهن.

دعوة للتحرك الدولي

سجلت المنظمة تصاعد استهداف الصحفيين والإعلاميين والناشطين بسبب آرائهم أو منشوراتهم، مثل المصور ياسر حسن والإعلامي فؤاد المليكي. كما شملت الاستهدافات ناشطين انتقدوا الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية والأمنية.

في ختام بيانها، دعت “صحفيات بلا قيود” المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل للضغط على مليشيا الحوثي لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين والصحفيين. إن هذه الدعوة تعكس الحاجة الملحة لمواجهة هذا الواقع المؤلم الذي يعيشه المجتمع اليمني.