إجراءات مجلس البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي

أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، في ختام اجتماعات الدورة السادسة لعام 2023 بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة، أحمد أحمد غالب، عددًا من الإجراءات والتوجيهات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ودعم الاستقرار المالي والنقدي.

استعراض التطورات المالية والاقتصادية

استعرض المجلس التطورات المالية والاقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى مستجدات الموازين المالية الداخلية والخارجية. كما ناقش المجلس مؤشرات الأداء الاقتصادي في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

تطرق النقاش إلى انعكاسات هذه التطورات على الاقتصاد الوطني، والإجراءات والسياسات اللازمة لتعزيز قدرة البنك المركزي على المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

تقرير الأداء والحوكمة المؤسسية

ناقش المجلس التقرير السنوي للبنك المركزي اليمني لعام 2025، إضافة إلى تقارير لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة المتعلقة بأداء قطاعات البنك المختلفة. كما اطلع المجلس على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج، واتخذ القرارات المناسبة لتعزيز الحوكمة والرقابة.

في سياق تطوير أدوات التمويل، استمع المجلس إلى سير العمل في وحدة الصكوك، حيث تم تقديم تقارير من إدارة الوحدة والمراقب الشرعي حول الخطط المستقبلية التي تهدف إلى تطوير أعمالها بما يتماشى مع احتياجات تمويل مشاريع التنمية.

تعزيز الشفافية والتعاون مع الحكومة

استمع المجلس إلى تقرير من رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، حول إنجازات اللجنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وقد بلغت قيمة طلبات تمويل الاستيراد التي أقرتها اللجنة أكثر من ثلاثة مليارات دولار، مع جهود لتطوير آليات العمل وتعزيز كفاءتها.

أكد مجلس الإدارة على أهمية التطبيق الصارم للقوانين النافذة وضرورة التزام جميع الجهات المعنية بقرارات مجلس القيادة الرئاسي، بما يكفل توحيد الإجراءات وحماية موارد الدولة.

الدعم السعودي وتأثيره على الاستقرار المالي

ناقش المجلس أيضًا تطورات تنفيذ الموازنة العامة للدولة، مشيدًا بالدعم المتواصل من المملكة العربية السعودية، والذي تمثل مؤخرًا بإطلاق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة. يعد هذا الدعم رافدًا أساسيًا لجهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الخدمات الأساسية.

في ختام الاجتماع، ثمن المجلس التنسيق القائم بين البنك المركزي ووزارة المالية، مؤكدًا على أهمية استمرار تنفيذ برنامجه الإصلاحي لتعزيز متانة القطاع المصرفي وتحقيق مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.