ارتفاع التضخم السنوي في سلطنة عُمان إلى 3.2% خلال أبريل 2026

سجّل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال شهر أبريل الماضي ارتفاعًا بنسبة 3.2% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ويعكس هذا الارتفاع تأثير عدة عوامل على الاقتصاد العماني، حيث تواصل أسعار السلع والخدمات في الزيادة.

متوسط التضخم خلال الأربعة أشهر الأولى

أشار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط التضخم خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2026 ارتفع بنسبة 2.6%. يعكس هذا الرقم التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها السلطنة، ويشير إلى الحاجة إلى استراتيجيات فعالة للتعامل مع هذه الزيادة في الأسعار.

السلع الأكثر ارتفاعًا في الأسعار

أظهرت البيانات أن أعلى الزيادات جاءت في عدة فئات من السلع، حيث سجلت السلع الشخصية المتنوعة والخدمات ارتفاعًا بنسبة 9.2%، تلتها المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 6.2%، والنقل بنسبة 6%. تعتبر هذه الزيادات مؤشرًا على الضغوط التضخمية المتزايدة في الأسواق المحلية.

في فئة المواد الغذائية، تصدرت الخضراوات قائمة السلع الأكثر ارتفاعًا، حيث سجلت زيادة بنسبة 25%. كما ارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 11.6%، بينما زادت أسعار الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 6.1%، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر العمانية.

تفاوت التضخم بين المحافظات

سجّلت محافظات السلطنة نسب تضخم متفاوتة، حيث جاءت محافظة الظاهرة في المرتبة الأولى بنسبة 4.4%. تلتها محافظتي الداخلية ومسقط بنسبة 3.7%، ومحافظة البريمي بنسبة 3.5%. يعكس هذا التفاوت في نسب التضخم الاختلافات الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات.

بشكل عام، يشير ارتفاع التضخم في سلطنة عُمان إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الوطني.