البنك الدولي يوافق على إطار شراكة قُطرية جديد مع اليمن

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، اليوم، على إطار شراكة قُطرية جديد للجمهورية اليمنية يغطي الأعوام 2026–2030، إلى جانب أربع عمليات تمويلية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 285 مليون دولار. هذا القرار يمثل مرحلة جديدة من الالتزام الدولي بدعم الشعب اليمني وتعزيز مسار التعافي.

محاور إطار الشراكة الجديد

أوضح بيان البنك الدولي أن إطار الشراكة الجديد، بعنوان “سبل كسب عيش أفضل ومزيد من فرص العمل في ظل أوضاع الهشاشة”، يحدد استراتيجية دعم اليمن خلال السنوات الخمس المقبلة. يركز الإطار على ثلاثة محاور رئيسية تشمل:

• تحسين التغذية
• زيادة توفير الكهرباء
• دعم الصناعات الزراعية وتربية الأحياء البحرية وقطاع مصايد الأسماك

يعتمد الإطار على نهج يقوم على الانتقائية والشراكة والتوطين، مما يعزز الاستثمار في المؤسسات اليمنية وأنظمة التنفيذ المحلية باعتبارها حجر الزاوية في مسار التعافي المستدام.

تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع

يتبنى الإطار نهجًا منسقًا لزيادة مشاركة المرأة في المجتمع والاقتصاد. من خلال تحسين استقرار الأسر المعيشية وتغذيتها، يتم توسيع فرص حصول المرأة على الخدمات والطاقة والتمويل، مما يربطها بسبل العيش المستدامة.

العمليات التمويلية الجديدة

أقر البنك الدولي أربع عمليات تمويلية تجسد أهداف الشراكة، وتشمل:

• مشروع الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي – بقيمة 94 مليون دولار، يستهدف تعزيز منظومة مراقبة الأمراض وتأهيل بنية المياه والصرف الصحي في مراكز الرعاية الصحية، وبناء القدرات المؤسسية لوزارة الصحة، ليستفيد منه أكثر من 6 ملايين شخص.
• مشروع تحسين إدارة المياه والري – بقيمة 153.6 مليون دولار، يهدف إلى رفع كفاءة شبكات الري وإعادة تشغيل البنية التحتية لإمدادات المياه في حوضَي عدن–طوبان ووادي هاجير، ودعم الأنظمة الرقمية لإدارة المناخ والموارد المائية.
• المرحلة الثانية من المشروع الطارئ للخدمات الحضرية – التمويل الإضافي الثالث بقيمة 21 مليون دولار، يستهدف استعادة الخدمات الحضرية الحيوية في مدن مختارة، بما يشمل الطرق والمياه والصرف الصحي وإدارة مخاطر الفيضانات والكهرباء للمدارس والمستشفيات، ليستفيد منه ما يصل إلى 1.75 مليون شخص.
• مشروع تحديث المؤسسات والأنظمة العامة – بقيمة 20 مليون دولار، يركز على معالجة القيود التي تعيق التعافي طويل الأمد، وتعزيز إدارة المالية العامة وتحسين القدرات الإحصائية، ووضع الأسس المؤسسية للانتقال نحو التمويل المباشر للمؤسسات اليمنية.

تصريحات مسؤولي البنك الدولي ودعم الشراكة

قال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي ستيفان جيمبرت إن الشراكة الجديدة توفر فرصًا حقيقية لليمنيين، ولا سيما النساء، مؤكدًا أن البنك يستثمر في بناء قدرات اليمنيين لرسم مستقبلهم. من جانبه، أكد المدير الإقليمي المسؤول عن الشام والعراق واليمن في مؤسسة التمويل الدولية خواجة أفتاب أحمد أن أنشطة المؤسسة في اليمن تعكس ثقتها في قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى فرص واعدة في الصناعات الزراعية وقطاع الطاقة.

تم إعداد إطار الشراكة عبر مشاورات موسعة مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية ووكالات الأمم المتحدة. ويحظى هذا الإطار بدعم الصندوق الاستئماني للصمود والتعافي وإعادة الإعمار في اليمن، الممول من المملكة المتحدة وهولندا وسويسرا، إضافة إلى الصندوق الاستئماني المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية لتعزيز نمو القطاع الخاص.