لجنة أممية تحذّر من قانون الإعدام الإسرائيلي وتصفه بأنه يكرّس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين

حذّرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري من قانون إسرائيلي جديد يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، معتبرة أنه يكرّس التمييز العنصري ويشكّل تراجعًا خطيرًا في مجال حقوق الإنسان.

وأوضحت اللجنة أن القانون ينص على الإعدام شنقًا كعقوبة أساسية في القضايا التي تنظرها المحاكم العسكرية المختصة بالفلسطينيين في الأراضي المحتلة، كما يحظر تخفيف الأحكام أو العفو، ويُلزم بتنفيذ الإعدام خلال 90 يومًا من صدور الحكم.

وأكدت اللجنة أن التشريع الجديد ينهي فعليًا وقف تنفيذ الإعدام المستمر منذ عام 1962، ويوسّع نطاق تطبيق هذه العقوبة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأشارت إلى أن القانون يأتي في ظل تصاعد العنف ضد الفلسطينيين واستمرار الانتهاكات التي تطال الحق في المحاكمة العادلة، لافتة إلى وجود آلاف المعتقلين الفلسطينيين، بينهم معتقلون إداريون دون محاكمة.

ودعت اللجنة إسرائيل إلى إلغاء القانون فورًا، وضمان المساواة أمام القانون لجميع المعتقلين، والالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.