المغرب يبدأ تطبيق الضريبة على الخدمات الرقمية الأجنبية

شرع المغرب في تنفيذ مرحلة جديدة من تنظيم الاقتصاد الرقمي، حيث بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة (TVA) على الخدمات الرقمية المقدمة من الشركات الأجنبية غير المقيمة. وقد أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تفاصيل هذا النظام الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز السيادة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي لمواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي عالميًا.

التطبيق الفعلي للنظام الجديد

أوضحت المديرية أن النظام أصبح ساري التنفيذ، مما يعني أن الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات رقمية عن بُعد للمستهلكين المغاربة ملزمة بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية. كما يتعين عليها التصريح برقم معاملاتها داخل المملكة وأداء الضريبة المستحقة، حتى في حال عدم امتلاكها منشأة مستقرة بالمغرب.

يشمل هذا الإجراء منصات عالمية كبرى مثل نتفليكس، سبوتيفاي، غوغل، ميتا، Airbnb، وأوبر، بالإضافة إلى مختلف الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات رقمية للأفراد أو الهيئات غير الخاضعة لنظام TVA.

منصة رقمية مخصصة للتصريح

استنادًا إلى المادة 28 من المرسوم رقم 2.25.862 المنشور في الجريدة الرسمية في ديسمبر 2025، تم الانتقال إلى التنفيذ العملي عبر إطلاق منصة إلكترونية متخصصة تحت اسم “Taxation on Digital Services” ضمن منظومة الخدمات الرقمية SIMPL التابعة للمديرية العامة للضرائب.

وبموجب النظام الجديد، يتعين على الشركات الأجنبية:

• الحصول على رقم تعريف ضريبي مغربي عبر المنصة.
• تقديم إقرار رقمي ربع سنوي يتضمن رقم معاملاتها داخل السوق المغربية.
• أداء الضريبة إلكترونيًا قبل نهاية الشهر الأول الموالي لكل ربع سنة.
• الاحتفاظ بسجلات مفصلة للمعاملات الرقمية وتقديمها للإدارة الجبائية عند أي عملية افتحاص أو مراقبة.

خطوة بارزة في تحديث المنظومة الجبائية

وفرت المديرية دليلاً إرشاديًا موجهًا للموردين الأجانب لتسهيل الامتثال، وذلك في إطار تقنية تهدف إلى ضمان انخراط الفاعلين الدوليين في النظام الجديد. يمثل هذا الإجراء محطة مهمة في مسار تحديث المنظومة الجبائية المغربية، إذ يكرّس مبدأ العدالة الجبائية بين المنصات الأجنبية والمقاولات المحلية.

كما يعزز هذا النظام موارد الخزينة العامة من خلال توسيع نطاق الخضوع الضريبي ليشمل الخدمات الرقمية العابرة للحدود، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.