منظمة مساواة تطالب بالإفراج عن 100 مختطف مدني في سجون الحوثيين

جددت منظمة مساواة للحقوق والحريات مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 100 مختطف مدني تحتجزهم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في سجونها بمحافظة ذمار. بعض هؤلاء المختطفين مضى على احتجازهم أكثر من تسع سنوات، وفقاً لما ورد في الصفحة المفتوحة للمنظمة.

معاناة المختطفين في السجون الحوثية

أكدت منظمة مساواة في بيانها أن بين المختطفين يوجد 20 شاباً صدرت بحقهم أحكام إعدام تعسفية. وذكرت المنظمة أن هؤلاء المختطفين يتعرضون للتعذيب ويعيشون أوضاعاً إنسانية ونفسية بالغة السوء داخل سجون الحوثيين. تعكس الظروف القاسية وغير القانونية للاحتجاز الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.

أعمال اختطاف ممنهجة في محافظة ذمار

سلطت المنظمة الضوء على أن محافظة ذمار تشهد حملات اختطاف ممنهجة طالت مدنيين وناشطين وتربويين وشخصيات اجتماعية. اعتبرت المنظمة هذه الانتهاكات خرقاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها القانون الوطني والمواثيق الدولية. تشير هذه الأفعال إلى غياب الأمان والعدالة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

دعوة لتحرك دولي عاجل

دعت منظمة مساواة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية. كما أكدت على أهمية الضغط على مليشيات الحوثي للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً. يُعتبر ملف المختطفين المدنيين في اليمن من أبرز الملفات الإنسانية التي تتطلب تحركاً دولياً جدياً وعاجلاً لإنهائها.

المطالبة بإنهاء الانتهاكات ومحاسبة الجناة

شدّدت المنظمة على ضرورة إنهاء كافة أشكال الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، ووقف الانتهاكات التي تستهدف المدنيين اليمنيين. كما طالبت بالعمل على محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم. إن استمرار هذه الممارسات يهدد الأمن والاستقرار في البلاد ويعكس فشل المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان.