تقرير حقوقي يوثق 761 انتهاكاً حوثياً في صنعاء عام 2025
عدن قناة اليمن الفضائية
كشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية عن توثيق 761 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في أمانة العاصمة صنعاء ومديرياتها خلال عام 2025. يعكس هذا التقرير حجم الانتهاكات المستمرة ضد حقوق الإنسان والأوضاع المعيشية المتدهورة في المنطقة.
سياسات القمع والتجويع
أوضح التقرير أن سياسة التجويع الحوثية لم تقتصر على مصادرة مصادر العيش، بل امتدت إلى تجويع سياسي وفكري عبر حرمان المواطنين من الأمان الشخصي وحرية التعبير والانتماء للجمهورية. كما أشار التقرير إلى استحداث المليشيا جهازاً قمعياً جديداً باسم “جهاز أمن الثورة” لتنفيذ حملات اعتقال جماعية وقمع الفضاء المدني.
علاوة على ذلك، أدى الانقطاع المتعمد لمرتبات 70% من موظفي القطاع العام وفرض الإتاوات إلى انهيار القدرة الشرائية بنسبة 80%. نتيجة لذلك، دفع هذا الوضع 80% من الأسر إلى ما دون خط الفقر، ووصل نصف سكان العاصمة إلى مرحلة العجز الغذائي الحاد.
استهداف المنظمات الإنسانية
كما وثق التقرير 129 انتهاكاً ضد منظمات إنسانية وأممية، شملت اعتقال 52 موظفاً وإخفاء 31 آخرين قسراً. تأتي هذه الانتهاكات في إطار محاولات المليشيا لقرصنة المساعدات الإنسانية، مما يعكس disregardها للمعايير الدولية.
كارثة حي خشم البكرة
تناول التقرير كارثة حي خشم البكرة في بني الحارث بتاريخ 22 مايو 2025، حيث أدى انفجار مستودع أسلحة سري تابع للمليشيا إلى مقتل وإصابة أكثر من 90 مدنياً وتدمير نحو 50 منزلاً. وأكد أن تخزين الأسلحة وسط الأحياء السكنية واستخدام المدنيين دروعاً بشرية يمثل جرائم حرب وفق اتفاقيات جنيف.
في سبتمبر وحده، رصد التقرير 156 انتهاكاً استهدف مواطنين رفعوا العلم الوطني أو أحياوا ذكرى ثورة 26 سبتمبر، شملت اعتقال 103 أشخاص وإخفاء 27 آخرين ومداهمة 12 منزلاً.
دعوة للتحرك الدولي
أكد التقرير أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وفق نظام روما الأساسي. دعا التقرير المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الجاد لإيقاف هذه الجرائم وإجبار المليشيا على إخلاء المدن من مخازن السلاح ومحاسبة المسؤولين عنها.
