تعديل دستوري في كوريا الشمالية يفرض ضربة نووية تلقائية

كشفت تقارير إعلامية دولية عن قيام كوريا الشمالية بتعديل دستورها رسمياً لإقرار آلية ضربة نووية انتقامية تلقائية في حال اغتيال الزعيم كيم جونغ أون أو فقدانه السلطة. تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه التوترات الدولية، مما يعكس المخاوف الأمنية المتزايدة للنظام.

تعديل دستوري غير مسبوق

بحسب ما نقلته نيويورك بوست عن صحيفة التلغراف، تم إقرار التعديل خلال جلسة الجمعية الشعبية العليا التي افتتحت في 22 مارس في بيونغ يانغ. ينص البند الجديد على أنه إذا تعرض نظام القيادة والسيطرة على القوات النووية لخطر نتيجة هجوم معادٍ، فسيتم إطلاق ضربة نووية تلقائياً وفورياً. يأتي هذا التعديل في سياق القلق المتصاعد بعد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربة إسرائيلية ضمن عملية منسقة مع الولايات المتحدة.

مخاوف من سيناريو مشابه

تشير التقارير إلى أن مقتل خامنئي أثار مخاوف لدى أنظمة تعتبر نفسها مهددة بعمليات استهداف مشابهة. هذا ما دفع بيونغ يانغ إلى تعزيز عقيدة الردع النووي عبر الدستور نفسه. وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية أكدت أنها أطلعت كبار المسؤولين على تفاصيل التعديل، في ظل متابعة إقليمية ودولية دقيقة.

تكريس الانقسام بين الكوريتين

في سياق متصل، سبق لبيونغ يانغ أن عدّلت دستورها لإزالة أي إشارة إلى إعادة التوحيد مع الجنوب. ونتيجة لذلك، باتت كوريا الشمالية تُعرّف نفسها رسمياً كدولة منفصلة بالكامل عن كوريا الجنوبية. كما تعهد الزعيم كيم جونغ أون الشهر الماضي بـتعزيز القدرات النووية، واتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه كوريا الجنوبية التي وصفها بأنها “الأكثر عداءً”.

كذلك، اتهم كيم الولايات المتحدة بـ”إرهاب الدولة”، مشيراً إلى دور أكثر نشاطاً في مواجهة واشنطن وسط التوترات العالمية. هذه التطورات تعكس تصعيداً في الخطاب النووي والنوايا العدائية من جانب النظام الكوري الشمالي.