اليمن يواجه نقصاً حاداً في الأطباء وسط تحديات صحية مستمرة

أكد تقرير دولي حديث صادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أن اليمن يشهد نقصاً حاداً في عدد الأطباء مقارنة بعدد السكان. يعكس هذا الوضع الصعب استمرار النزاع للعام الحادي عشر وما ترتب عليه من تدهور واسع في منظومة الرعاية الصحية. ويبلغ معدل الأطباء في اليمن 0.1 طبيب لكل ألف نسمة، وهو من أدنى المعدلات إقليمياً وعالمياً. في هذا السياق، يفتقر أكثر من 20.1 مليون شخص من إجمالي السكان البالغ 40.5 مليون نسمة إلى إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

تأثير النزاع على البنية التحتية الصحية

أشار التقرير إلى أن سنوات الحرب أدت إلى تضرر البنية التحتية الصحية وتراجع القدرة التشغيلية للمستشفيات والمراكز الطبية. كما تسببت الأوضاع الأمنية في هجرة الكوادر الطبية ونقص التجهيزات، مما زاد من صعوبة حصول المواطنين على الخدمات الصحية. هذه التحديات تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومة والمجتمع الدولي لتحسين أوضاع الصحة العامة.

جهود معالجة نقص الكوادر الطبية

في إطار الجهود الرامية لمعالجة النقص في الكوادر الطبية، قدمت مؤسسة التمويل الدولية تمويلاً إسلامياً بنظام المرابحة بقيمة 8 ملايين دولار لشركة الموارد الدولية للخدمات التعليمية والصحية، المالكة لجامعة العلوم والتكنولوجيا في عدن. يهدف هذا التمويل إلى بناء وتجهيز مستشفى تعليمي بسعة تصل إلى 250 سريراً بعد اكتمال التوسعة، وزودته بمعدات تشخيص حديثة.

التدريب والمستقبل الصحي في اليمن

من المتوقع استكمال المرحلة الأولى من المشروع في أواخر عام 2026، حيث ستبدأ الجامعة بتدريب ما بين 120 و150 طالب طب سنوياً. تمثل هذه الأعداد نسبة تتراوح بين 10% و15% من الأطباء الجدد المتوقع دخولهم سوق العمل الطبي في اليمن. يرى التقرير أن هذا المشروع سيسهم في تخفيف النقص الحاد في الكوادر الطبية وتعزيز قدرة النظام الصحي على تلبية احتياجات السكان.

جدير بالذكر أن جامعة العلوم والتكنولوجيا تُعد من أبرز المؤسسات التعليمية في اليمن. تواصل الجامعة دورها في تأهيل الكوادر الطبية، خاصة بعد نقل مقرها الرئيسي إلى عدن عقب سيطرة مليشيا الحوثي على مقرها في صنعاء وعدد من فروعها ومستشفاها الجامعي.