البرنامج السعودي يسهم في دعم وتنمية قدرات القطاعات والكوادر في اليمن

يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دوره المحوري في دعم التنمية الشاملة من خلال تعزيز قدرات الكوادر اليمنية على المستويات المؤسسية والفنية والمجتمعية، مستهدفًا تحفيز النمو الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الوطنية عبر مشاريع ومبادرات نوعية.

في القطاع الصحي، نفّذ البرنامج برامج تدريبية متخصصة مثل البورد العربي ودبلومي الرعاية التنفسية والعناية المركزة، ما انعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية. كما ساهم في رفع كفاءة التشغيل في مطارات وموانئ رئيسية، منها مطاري عدن والغيضة، عبر تأهيل الكوادر العاملة في قطاع النقل.

وفي التعليم، أطلق البرنامج مبادرات لتأهيل المعلمين، منها مشروع الوصول إلى التعليم في الريف الذي يستهدف 150 معلمة، وبرنامج الشهادات المهنية الدولية الذي يشمل 200 معلم ومعلمة، بما يعزز جودة التعليم ويواكب المعايير العالمية.

اقتصاديًا، أسهم البرنامج في تمكين المرأة والشباب عبر مشاريع مثل “بناء المستقبل للشباب اليمني”، الذي يربط المتدربين بسوق العمل، إضافة إلى دعم سبل العيش في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، باستخدام طرق مبتكرة لاستعادة المعيشة الريفية وتعزيز صمود المجتمعات.

كما دعم القطاع الخاص من خلال التعاقد مع مقاولين واستشاريين وموردين يمنيين، ما ساهم في تنشيط قطاع البناء والتشييد وخلق فرص عمل. وفي مشاريع المياه والطاقة، عمل البرنامج على تأهيل الكوادر لتشغيل وصيانة منظومات الطاقة المتجددة، إلى جانب دعم الصيادين بقوارب صيد مجهزة، ما رفع كفاءتهم الإنتاجية.

على مستوى المؤسسات الحكومية، نفّذ البرنامج ورش عمل وبرامج لبناء القدرات، أبرزها برنامج بناء القدرات الشامل الذي بدأ في 2021، واستهدف وزارتي التخطيط والمالية، إلى جانب ورشة عمل موسعة في نوفمبر 2022 بمشاركة ثماني منظمات دولية وأممية.

حتى الآن، قدّم البرنامج 265 مشروعًا ومبادرة في ثمانية قطاعات حيوية تشمل التعليم، الصحة، المياه، الطاقة، النقل، الزراعة والثروة السمكية، دعم الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، موزعة على مختلف المحافظات اليمنية.