ألبانيا تدمج الذكاء الاصطناعي في حكومتها عبر “ديلا”: خطوة مبتكرة أم جدل دستوري؟

في سابقة حكومية أوروبية، أعلنت ألبانيا رسميًا إدراج “الوزيرة الرقمية” ديلا ضمن مجلس وزراء رئيس الحكومة إدي راما، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول الرقمي، تبسيط الإجراءات الإدارية، ومحاربة الفساد باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ديلا، التي كانت سابقًا مجرد روبوت محادثة على المواقع الحكومية، ظهرت الآن بصريًا كامرأة ترتدي الزي الألباني التقليدي، مستوحاة من صورة الممثلة أنيلا بيشا. ورغم عدم إدراجها ضمن القائمة الرسمية للوزراء الصادرة عن الرئيس باجرام بيجاي، فإن الوثائق الحكومية تنص على أن راما مسؤول عن “إنشاء وتشغيل الوزيرة الافتراضية للذكاء الاصطناعي”.

خلال جلسة برلمانية، ظهرت ديلا عبر فيديو تعريفي، وقدّمت نفسها كـ”وزيرة الدولة لشؤون الذكاء الاصطناعي”، مؤكدة أن مهمتها هي تسهيل عمل الحكومة يوميًا، وجمع الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية لتطوير المؤسسات.

لكن هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا. المعارضة وصفت ديلا بأنها “خيال دعائي” يهدف للتغطية على فساد الحكومة، واعتبرت تعيينها غير دستوري، مشيرة إلى أن الدستور يشترط أن يكون الوزراء مواطنين ألبان راشدين وبكامل الأهلية العقلية. كما حذر خبراء من منح الذكاء الاصطناعي صلاحيات إدارية دون مساءلة بشرية، رغم اعترافهم بإمكاناته في تحسين المشتريات العامة.