تحذيرات حقوقية من إحالة آلاف الموظفين للمعاش المبكر في السودان

حذرت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية في السودان من خطط حكومية يجري بحثها لإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر وإلغاء وظائف عامة. تأتي هذه التحذيرات استناداً إلى توصيات لجنة شكلها مجلس الوزراء لدراسة أوضاع العاملين وتقليص الخدمة المدنية، وفق ما ورد في التقرير المنشور.

تأثير خطط الإحالة على الأسر

تعرب مجموعة محامو الطوارئ عن قلق بالغ من أن يؤدي هذا التوجه إلى دفع آلاف الأسر نحو فقدان مصدر دخلها. في ظل تدهور فرص العمل وانهيار الخدمات الأساسية، قد تتفاقم الأوضاع المعيشية، مما يزيد من دائرة النزوح واللجوء. إن هذا الأمر يعد بمثابة تهديد للأمن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

شكوك حول التعويضات المالية

كما شككت المجموعة في جدوى أي تعويضات أو امتيازات مرتبطة بالمعاش المبكر. بالنظر إلى الانهيار الحاد في قيمة العملة والتضخم المتسارع، فإن هذا يقلل من القيمة الحقيقية لأي استحقاقات مالية. وبالتالي، فإن الموظفين الذين سيحصلون على المعاش المبكر قد يجدون أنفسهم في وضع مالي صعب.

الأولوية لوقف الحرب وحماية المدنيين

أكدت “محامو الطوارئ” أن الأولوية العاجلة يجب أن تكون وقف الحرب وحماية المدنيين ومعالجة الكارثة الإنسانية. تعتبر هذه الأمور شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. في الوقت الحالي، تتجه موارد الدولة بشكل متزايد نحو العمليات العسكرية، مما يضر بالقطاعات المدنية والخدمات الأساسية.

يعيش السودان حرباً منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، وصفتها الأمم المتحدة بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم. في الوقت نفسه، يعاني نحو 12 مليون شخص من النزوح، ويواجه نصف السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.